مسكن در حالت قفل‌شدگي
تاریخ انتشار: ۷ شهریور ۱۳۹۷ | کد خبر: ۲۰۳۷۰۵۵۹
در شرايط فعلي پيش‌بيني براي آينده بازار مسكن نمي‌تواند براساس دلايل منطقي و دقيقي باشد چراكه در حال حاضر طبق آمار اعلامي ازسوي دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد وزارت راه و شهرسازي با رشد ٥٢درصدي قيمت‌ها در مردادماه نشان داد كه ركود تورمي در اين بازار در حال تشديد شدن است و نمي‌توان براي نيمه دوم سال بازار رونق‌داري را پيش‌بيني كرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
براي بازار مسكن نمي‌توان از كنار تاثيري كه عوامل بيروني دارند به راحتي گذشت، اين بسيار واضح است كه نوسانات بازار ارز مي‌تواند روي الزامات اوليه مسكن تاثير گذاشته و مسكن را گران‌تر كرده و...
قفل‌شدگي اين بازار را تشديد كند. از سوي ديگر باتوجه به اينكه بازار ارز سود قابل‌توجهي را در ماه‌هاي اخير داشته بيشتر توجه‌ها به سمت بازار ارز بوده است و از آنجا كه مسكن دارايي ريالي محسوب مي‌شود كه با تنزل ارزش پول ملي از جذابيت كمتري برخوردار است به‌همين جهت تمايل به سمت خريد مسكن كمتر بوده و بيشتر تقاضاهاي كاذب موجب شده تا ركود در اين بخش تشديد شود.
در همين حال نمي‌توان چشم‌اندازي براي بازار مسكن در آينده متصور شد و بحران‌هاي نقدينگي و بحران‌هاي اقتصادي را در آن لحاظ نكرد. زماني برخي موسسات مالي و اعتباري و صندوق‌هاي مالي با انجام معاملات سوري سعي در افزايش قيمت مسكن داشتند و با ورشكستكي آنها متاسفانه در برخي موارد شاهد انجام معاملات صوري به همان سبك از سوي دولت و بانك‌ها هستيم كه موجب مي‌شود ركود تورمي بيشتر به چشم آيد.
به همين جهت شايد تنها راهكار فعلي براي خروج مسكن از ركود تغيير ساختار سياست‌هاي مسكني دولت است و تا دولت اين تغيير ساختار را انجام ندهد، نمي‌توانيم به خروج مسكن از قفل‌شدگي اميدوار باشيم. اين تغييرات بايد با ايجاد اتاق فكر وسيع در بدنه دولت شكل گيرد تا هم دولت و هم نماينده‌هاي مجلس بتوانند از نظرات آنها بهره ببرند. در شرايط فعلي يكي از بي‌نتيجه‌ترين برنامه‌هايي كه متاسفانه در مجلس پيگيري مي‌شود استيضاح‌هايي است كه تاثيري در اجراي برنامه‌هاي دولتي ندارد. بهتر است به جاي اين‌گونه رفتار به‌دنبال پياده‌سازي برنامه‌هاي جامع همچون برنامه جامع مسكن باشيم.
منبع: اتاق خبر
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.otaghnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اتاق خبر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۲۰۳۷۰۵۵۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
وام ودیعه مسکن در ۱۴۰۳ افزایش می باید؟
تین نیوز
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد و گفت: لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، از ممنوعیت خرید و فروش نهضت ملی مسکن تا زمان نصب کنتور خبر داد و جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستأجران را تشریح کرد.
ابوالفضل نوروزی با یادآوری این که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل گری در بخش اجاره می پردازد.
وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری ها برای شناسایی خانه های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت های فرسوده شهری و ساخت خانه های ارزان قیمت برای اشخاص بی بضاعت، الزام تمامی دستگاه های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش بینی ضمانت های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.
نوروزی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان برای شناسایی خانه های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می گذرد وجود دارد.
وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره بها به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می رود.
نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، دسترسی های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه روزی فراهم کند.
مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.
نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است